انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه میان دانشگاه جامع علمی کاربردی، اتاق بازرگانی و اداره کل حفاظت از محیط زیست استان قزوین
تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه دانشگاه جامع علمی کاربردی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین و اداره کل حفاظت از محیط زیست استان قزوین به امضاء مدیران سه مجموعه رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه همکاری که با حضور دکتر محمد دوسرانیان مقدم رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان، مهندس مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین، مهندس سعیده خضیر مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان قزوین تشکیل شد؛ بر همکاری سه مجموعه با اولویت تربیت و تامین نیروی کار متخصص، کارآمد و ماهر مورد نیاز بخش خصوصی با استقرار مدل آموزش مهارتی دوگانه در حوزه ایمنی و حفاظت از محیط زیست و همچنین اجرای برنامه‌ها و رویدادهای کارآفرینی و فناوری تاکید شد.
در این نشست، عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین با تاکید بر اینکه تناسب میان ارائه رشته‌های تحصیلی و فرصت‌های شغلی در فضای کسب و کار از ضروریات امروز جامعه است، اظهار داشت: متاسفانه گاهی شاهد بوده‌ایم که رشته‌هایی تا سطح کارشناسی ارشد و حتی دکتری در کشور برقرار شده که هیچ فرصت شغلی برای آن رشته وجود نداشته در حالی که نیاز به نیروی انسانی متخصص در بخش‌های دیگر وجود داشته است.
خضیر مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان قزوین نیز با تاکید بر اینکه آموزش و پژوهش ارکان اصلی سازمان‌ها را تشکیل می‌دهند، خاطر نشان کرد: احصاء نیازها و اجرای برنامه‌های آموزشی در سازمان‌ها، شرکت‌های تولیدی و خدماتی در کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و حفاظت از منابع ارزشمند زیست محیطی نقشی اساسی دارد.
در ادامه دکتر مقدم رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین با بیان اینکه با انعقاد این تفاهم‌نامه سه جانبه موضوع آموزش و بازآموزی کارشناسان شاغل در صنایع و واحدهای تولیدی استان در حوزه ایمنی، بهداشت و حفاظت از محیط زیست تسهیل خواهد شد، گفت: ما آمادگی داریم برای راه اندازی رشته‌های کاملا تخصصی و مورد نیاز صنایع و همچنین آموزش حین کار نیروهای شاغل در عرصه تولید یار نزدیک پارلمان بخش خصوصی استان باشیم.
در پایان این نشست تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه دانشگاه جامع علمی کاربردی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین و اداره کل حفاظت از محیط زیست استان قزوین به مدت سه سال و در ۹ ماده به امضاء رسید.
