دکتر مهدوی در دیدار با رئیس پلیس امنیت استان تاکید کرد: عدم امکان نظارت بر موسسات آموزش عالی آزاد فاقد مجوز، تضییع حقوق شهروندان را به همراه خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان قزوین، دکتر مهدوی در آغاز این جلسه، با اشاره به همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی و نیروی انتظامی در سطح کشور به منظور تاسیس مراکز تخصصی آموزش علمی کاربردی نیروی انتظامی، بر تاسیس این مرکز در استان قزوین تاکید کرد. سرپرست واحد استانی قزوین در خصوص نقش دانشگاه در پرورش نیروی انسانی ماهر متناسب با فضای کسب و کار ابراز داشت: بر خلاف سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که اساس آموزش در آنها تئوری است، دانشگاه جامع علمی کاربردی شغل محور بوده و مهارت افزایی را مبنای آموزش قرار داده است. وی در خصوص کیفیت آموزش در مراکز علمی کاربردی افزود: با توجه به نقش نظارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان قزوین، ارزیابی مستمر فعالیت این مراکز در استان از وظایف اصلی ما است که این امر بر اساس شاخصهای لازم صورت میپذیرد. دکتر مهدوی با اشاره به موسسات آموزش عالی آزاد اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی مرجع صدور مجوز فعالیت این موسسات است که در سطح استان، مرکز آموزش عالی آزاد فناوری نوین و آموزشگاه صفر و یک در حوزه برگزاری آزمون و توزیع جزوات از دانشگاه جامع علمی کاربردی مجوز فعالیت دارند. وی تصریح کرد: این در حالی است که در سطح استان بیش از 10 موسسه بدون طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم فعالیت میکنند. دکتر مهدوی تاکید کرد: عدم امکان نظارت بر موسسات آموزش عالی آزاد فاقد مجوز، تضییع حقوق شهروندان را به همراه خواهد داشت که این امر تعامل نزدیک دانشگاه و پلیس اماکن را ضروری مینماید.
سرهنگ محمدی رئیس پلیس امنیت استان در این جلسه ضمن تشکر از مطالب عنوان شده و حساسیت دانشگاه جامع علمی کاربردی نسبت به این امر عنوان کرد: پلیس امنیت و پلیس اماکن استان این آمادگی را دارد که در تعامل با دانشگاه نسبت به فعالیت موسسات فاقد مجوز برخورد کند. سرهنگ محمدی در ادامه در تشریح وضعیت دانشگاههای استان بیان داشت: خوشبختانه مراکز آموزش علمی کاربردی استان از لحاظ رعایت هنجارهای اجتماعی و مسائل سیاسی در وضعیت مناسبی قرار دارند و ارتباط مستمر دانشگاه به خصوص بخش حراست آن با پلیس امنیت استان در بهبود این شرایط موثر خواهد بود.
در ادامه سرهنگ میلانی رئیس پلیس اماکن استان به مساله برخورد با آموزشگاههای فاقد مجوز اشاره کرد و گفت: با توجه به هزینههای مادی و معنوی که برخوردهای قهرآمیز برای پلیس به همراه دارد لازم است قبل از هر اقدامی با ایجاد یک مکانیزم مشخص تمام جوانب قانونی بررسی شده تا ضمن افزایش اثربخشی، آثار سوء اجتماعی در بر نداشته باشد.
در پایان این دیدار دکتر مهدوی ضمن تایید بررسی همه جانبه مسائل قبل از هرگونه اقدام عملی، بر برگزاری این جلسات در راستای هماهنگی بیشتر تاکید کرد.
